رفض وزير المالية البريطاني جون هيلي الكشف عن تفاصيل السياسة الضريبية التي تعتزم الحكومة الجديدة اتباعها، قبيل إعلان أول موازنة لحكومة حزب العمال، والمقرر تقديمها في 28 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن الحديث عن الإجراءات المحتملة في الوقت الراهن لن يؤدي سوى إلى زيادة التكهنات بشأن القرارات المالية المرتقبة.
وقال هيلي، رداً على أسئلة الصحفيين عقب إلقائه كلمة في وسط إنجلترا، اليوم الاثنين: «إذا أجبت عن هذه الأسئلة، فلن أفعل سوى تغذية مزيد من التكهنات»، في إشارة إلى تمسك الحكومة بعدم الكشف المسبق عن تفاصيل الموازنة المقبلة.
وتأتي تصريحات وزير المالية البريطاني في وقت يواجه فيه ضغوطاً متزايدة لتوفير مليارات الجنيهات الإسترلينية من الإيرادات الإضافية، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع حاجة الحكومة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط رئيس الوزراء آندي بورنهام، المتعلقة بتوسيع خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي المقابل، جدد هيلي تأكيده التزام الحكومة بالوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحزب العمال لعام 2024، والذي تعهد بعدم زيادة معدلات ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، إلى جانب عدم رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وقال وزير المالية البريطاني: «قدمنا التزامات قوية وواضحة ومحددة للغاية بشأن الضرائب في برنامجنا الانتخابي لعام 2024. هذا ما أيده الناخبون، وهذا ما سنلتزم به».
وتفرض هذه التعهدات قيوداً على الخيارات التقليدية المتاحة أمام الحكومة لزيادة الإيرادات، الأمر الذي يفتح الباب أمام البحث عن مصادر بديلة لتمويل الإنفاق العام وسد الفجوة المالية.
ومن بين الخيارات المطروحة إجراء تعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية والضرائب العقارية، فضلاً عن احتمالية بحث فرض ضريبة على الثروات، في حال احتاجت الحكومة إلى موارد إضافية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، يرى الكفائي أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد لن يتجه إلى رفع الضرائب الرئيسية التي تعهد حزب العمال بعدم زيادتها، خصوصاً أن التراجع عن هذه الالتزامات قد يفرض تكلفة سياسية على الحكومة أمام الناخبين.
ومن المنتظر أن تكشف موازنة 28 أكتوبر المقبل عن توجهات الحكومة البريطانية في التعامل مع الضغوط المالية المتزايدة، وكيفية تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة، وتمويل الخدمات الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، من دون الإخلال بالتعهدات الضريبية التي قطعها حزب العمال خلال الانتخابات.
