يبدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في محطة تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودفع مجالات التعاون المشترك إلى مستويات جديدة.
ومن المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، سبل تطوير العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتحظى الزيارة بأهمية خاصة لدى الجانبين، إذ أكد سفير الإمارات لدى ألمانيا أحمد العطار أن الدعوة الموجهة إلى رئيس الدولة تعكس المكانة التي تحظى بها الإمارات على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعوات تمثل تقديراً خاصاً للدول ذات المكانة المتميزة.
من جانبه، وصف سفير ألمانيا لدى الإمارات الدكتور توبياس تونكل الزيارة بأنها محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية الألمانية، مؤكداً أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التطورات والأزمات التي تشهدها المنطقة.
وقال تونكل إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى من النضج يجعلها جديرة بالتتويج بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن أجندتها تتضمن ملفات واسعة وطموحة، تشمل الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب الثقافة والبحث العلمي، بما يتيح فرصاً جديدة لتوسيع التعاون الثنائي.
وأكد السفير الألماني أن التطورات الإقليمية أسهمت في تقارب أكبر بين الإمارات وألمانيا، خاصة في الملفات السياسية والأمنية، مشدداً على أهمية العمل المشترك من أجل دعم الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، معتبراً أن التكامل بين الاقتصادين الإماراتي والألماني يوفر فرصاً واسعة لتحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التعاون على المدى الطويل.
وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد تونكل على ضرورة تعزيز أمن الملاحة وحرية حركة التجارة، لافتاً إلى التداعيات التي يمكن أن تترتب على إغلاق مضيق هرمز، خصوصاً على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد ومستويات التضخم.
وأكد استعداد بلاده لبحث خطوات عملية للتعامل مع التحديات المرتبطة بإيران، وتعزيز الردع، مشدداً على ضرورة ترسيخ نظام دولي يقوم على احترام القانون وحرية الملاحة.
كما أشاد السفير الألماني بالدور الذي تؤديه الإمارات في المجال الإنساني والوساطة بين روسيا وأوكرانيا، خصوصاً في ملفات تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم، معتبراً أن المكانة الدولية التي تتمتع بها أبوظبي أسهمت في تمكينها من أداء هذا الدور.
وتتضمن أجندة الزيارة أيضاً ملفات استراتيجية جديدة، في مقدمتها الطاقة والهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية.
ويرى منسق العلاقات الألمانية العربية في البرلمان الألماني عبدالمسيح الشامي أن الزيارة تتجاوز الطابع البروتوكولي، وتمثل فرصة لإعادة دفع العلاقات الإماراتية الألمانية وتعزيز التنسيق السياسي والأمني، خاصة في ظل التطورات المتسارعة إقليمياً ودولياً.
وأشار الشامي إلى أن برلين وأبوظبي تعملان على توسيع التعاون في ملفات أمن الممرات البحرية والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والصناعة، مع وجود تحضيرات لاتفاقات وتفاهمات جديدة يمكن أن تضيف زخماً إلى الشراكة بين البلدين.
وأكد أن الإمارات تمثل شريكاً مهماً لألمانيا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار، فضلاً عن قدرتها على الإسهام في جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.
واعتبر الشامي أن أهمية الزيارة تنبع من إمكانية توظيف الشراكة الإماراتية الألمانية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز أمن الطاقة والملاحة، ودعم الاستقرار، وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
